ورقة سياسات بعنون " إلى متى حرمان المرأة من الميراث
.
بالرغم من أن أحكام المواريث في القوانين السارية بفلسطين قد اعترفت بحق المرأة في الميراث مستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية ووفقاً لها تم تحديد أنصبتهم وحصصهم الإرثية، إلا أن ذات القوانين أجازت بيع الحصص الإرثية بين الورثة مقابل عوض مالي متفق عليه فيما بينهم وهو ما يطلق عليه " التخارج" مما شكل ثغرة قانونية تستغل لحرمان النساء من الوصول لكامل حقوقهم الإرثية الحقيقية ، لاسيما أن بعض النساء يقدمن على التخارج دون معرفتهن بجوانبه وآثاره القانونية، وهذا ما تشير له الإحصائيات إذ أن (74%) من النساء بانهن لا يعلمن معنى التخارج [1].
وتتعدد طرق حرمان المرأة من الميراث فيضاف إلى دفع النساء على التخارج عن حصصهن الإرثية في المحاكم الشرعية إجبارهن في بعض الأحيان على بيع حصصهن بواسطة وكالة دورية غير قابلة للعزل، إذ تشير الاحصائيات إلى أن 28% من النساء أفدن أنهن تنازلهن عن حقوقهن الإرثية بموجب وكالات عدلية غير قابلة للعزل، الأمر الذي يدل على استخدام البعض أساليب ولو أنها بالظاهر تبدو قانونية إلا أنها تهدف لحرمان الوريثة من التمتع بحقها بالميراث.
شاركنا رأيك