.

وعند الحديث عن السياسات الهادفة للحد من الاستغلال الاقتصادي الذي يلحق بالنساء وصولا لتحقيق المساواة التامة مع الرجل فإن قطاع البنوك والمصارف يعد من أهم القطاعات المؤثرة في خلق توجهات إيجابية داعمة للمرأة من خلال ما يتبناه هذا القطاع من استراتيجيات تتوافق مع رؤيته ومفاهيمه التي ينفذها من خلال برامجه ومبادراته وشراكاته.
وفي هذا الإطار لقد انضمت العديد من البنوك الوطنية كبنك فلسطين، والبنك الوطني إلى ميثاق االلتزام بتمكين المرأة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وقد نصت هذه الوثيقة على سبعة مبادئ أساسية تطبق في المؤسسات والشركات لتمكين المرأة وتعزيز دورها الأساسي في تنمية المجتمع وصولا الى تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني، وسندا لهذا الميثاق أخذت العديد من البنوك الوطنية على عاتقها تنفيذ عددا من المبادرات واألنشطة التوعوية في مجالات الشمول المالي وتبني البرامج التي تهدف لتعزيز إدماج المرأة في أوجه الحياة الاقتصادية ودعم استقاللها المالي.